الاستشهاد فيه:

في قوله: "لمن ترجوه ذو جدة" لأنها جملة اسميه وقعت خبرًا لإن ودخلت عليها اللام للمبالغة في التأكيد (١).

الشاهد الثاني والسبعون بعد المائتين (٢)، (٣)

وأَعْلَمُ إنَّ تَسْليمًا وَتْركًا ... للَا مُتَشابِهَانِ وَلَا سَواءُ

أقول: قائله هو أبو حزام غالب بن الحرث العكلي.

وهو من الوافر.

والمعنى: أعلم وأجزم أن التسليم على النَّاس وتركه ليسا متساويين ولا قريبين من السواء، وكان حقه لولا الضرورة أن يقول: للاسواء ولا متشابهان، [وقد قيل: إن المعنى: وأعلم أن تسليم الأمر لكم وتركه ليسا متساويين ولا متشابهين] (٤).

الإعراب:

قوله: "وأعلم": جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر وهو أنا، قوله: "إن" بكسر الهمزة لدخول اللام في خبرها، وقوله: "تسليمًا": اسم إن، "وتركًا": عطف عليه، وخبره قوله: "للا متشابهان"، قوله: "ولا سواء" [بالرفع] (٥) عطف على [قوله] (٦): "متشابهان".

فإن قلتَ: سواء مفرد فكيف يكون خبرًا عن المتعدد؟

قلتُ: إفراده واجب وإن كان خبرًا عن متعدد؛ لأنه في الأصل مصدر بمعنى الاستواء فحذفت زوائده ونقل إلى معنى الوصف؛ كما في قوله (٧):

(١) يجوز دخول لام الابتداء على خبر (إن) المكسورة دون سائر أخواتها؛ كقولك: إن زيدًا لقائم، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ﴾ ودخول اللام للتأكيد أَيضًا، وكان حق هذه اللام أن تقدم فيقال: لأن زيدًا قائم ولكنهم كرهوا الجمع بينهما؛ لأنهما بمعنى واحد فأخرت اللام، وفي هذا البيت دخلت على الخبر الواقع جملة اسمية. ينظر ابن يعيش (٨/ ٦٢، ٦٣) وشرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٧٢).

(٢) ابن الناظم (٦٥)، وتوضيح المقاصد (١/ ٣٤٤)، وأوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٥٤)، وشرح ابن عقيل على الألفية (١/ ٣٦٨).

(٣) البيت من بحر الوافر لأبي حزان العكلي، وانظره في الخزانة (١٠/ ٣٣٠، ٣٣١)، والدرر (٢/ ١٨٤)، والتصريح (١/ ٢٢٢)، وتخليص الشواهد (٣٥٦)، والهمع (١/ ١٤٠)، وحروف المعاني للزجاجي (٤١).

(٤) و(٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

(٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

(٧) عجز بيت من بحر الطَّويل، وهو للسموأل (ديوانه (٩٢) ط. دار صادر)، وصدره: =