كلام القوشجي الذي نقلناه عنه سابقا إليها اشارة بينة ، وهذا معتمد ضعيف ومستند واه ، لأن الاستبعاد ليس دليلا في نفسه فكيف يعارض به الدليل القاطع بل يرجح عليه ولو عارضنا بالاستبعاد والاستغراب الأدلة الشرعية لارتفع اكثر الشريعة لغرابته مثل الطواف والأحرام والسعي والهرولة ، ورمى الجمار ، ولذا انكره الزنادقة بان الحكيم لا يأمر بمثل هذه الأفعال ، والسجود في الصلاة والوضوء لها ولذا انكرها المشركون لاشتمالها على السجود وفيه اعتلاء الاست على الرأس ، وهو مستغرب وغير ذلك مما يعرفه المتتبع مما لا يسع المقام ذكره ، فبطل ما اعتمدوا عليه في انكار النص من الاستبعاد ، وثبت وجود النص من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على علي ( عليه السلام ) بالامامة صريحا ، وانهم قد خالفوه وهو المراد وهذا اخر الطريق الثاني.