فقال: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (١)﴾ والمُخْتَلِعَةُ لا تنتقل إلى عدة الوفاة. وبسط الكلام في المسألة.

* * *

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو؛ قالا: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، قال: أنبأنا الربيع بن سليمان، قال:

قال الشافعي: قال «أبو حنيفة»: إذا كان العبد يقاتل مع مولاه جاز أمانه، وإذا كان لا يقاتل وإنما (٢) هو خادم فأمانه باطل.

وقال الأوزاعي: أمَانُه جائز، أجازه عمر بن الخطاب، ولم ينظر كان يقاتل أم لا؟

وقال أبو يوسف في العبد: القول ما قال أبو حنيفة، ليس لعبد (٣) أمان. وأخذ في الرد على الأوزاعي.

قال الشافعي: القول ما قال الأوزاعي، وهو معنى سنة رسول الله، ﷺ، والأثر عن عمر بن الخطاب، ﵁، وما قال أبو يوسف بإبطال أمان العبد ولا إجازته. يعني حين فرق بين العبد يقاتل ولا يقاتل، أرأيت حجته في أن رسول الله، ﷺ، قال: «المسلمون يَدٌ على مَنْ سِوَاهُم، تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم

(١) سورة البقرة ٢٣٤.

(٢) في ح: «فإنما».

(٣) في ا: «بعبد».