وهو قوله في "باب قصر الصلاة" (١) في المسافر إذا افتتح على الإتمام، ثم بدا له فَسَلّم من ركعتين: لم تجزئه صلاته؛ لأن صلاته على أول نيته، وهذا ظاهر لا إشكال فيه على من شد طرفًا من معاني المدونة.

فعلى القول بأنه لا يضيف سجود الثانية إلى الأولى: فإنه يسجد سجدتين يُحيى بهما الركعة الأولى، ويسجد بعد السلام؛ لأنه لم يحل بينه وبين إصلاحها عمل.

فإن قرأ وسجد ونسى الركوع، أو ركع وسهى عن الرفع من الركوع، وانحط للسجود، فإن نسى [الركوع] (٢) وذكر وهو ساجد: فإنه يرجع إلى الركوع.

واختلف في كيفية الرجوع على قولين:

أحدهما: أنه يرجع قائمًا ثم يركع.

وهي رواية أشهب عن مالك.

والثاني: أنه يرجع [محدوبًا] فيطمئن راكعًا، ثم يرجع، وتجزئه.

وأما إن ركع وسهى عن الرفع من الركوع، وانحط للسجود: فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: جواز الصلاة، ولا يكلف الرجوع إلى القيام، وهو قول مالك [في العتبية] (٣)؛ بناء على أن الرفع سنة.

والثاني: أنه يرجع إلى القيام معتدلًا كالرافع من الركوع، وهو قول ابن حبيب.

(١) انظر: المدونة (١/ ١٢١، ١٢٢).

(٢) سقط من أ.

(٣) سقط من أ، ب.