وذكر ابن حبيب عن مطرف، وابن الماجشون مثل قول ابن القاسم (١).

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار الواردة عن [النبي] (٢) ﷺ في هذا الباب:

فمن ذلك حديث أنس قال: ركب رسول الله ﷺ فرسًا فصرع عنه فجحش (٣) شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات قاعدًا، وصلينا وراءه قعودًا، فقال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" (٤).

ويعارضه قوله ﷺ: "لا يَؤُمَنَّ أحد بعدي جالسًا" (٥).

فمن رجح حديث أنس [جوَّز] (٦) إمامته، ومن رجح حديث الآخر منعها.

وأما إذا اختلفت [حالتهم وحال] (٧) الإمام؛ فإن كان الإمام قادرًا على القيام، ووراءه مرضى لا يقدرون على القيام، فينبغي أن [تصح] (٨) الإمامة في هذا الوجه بالاتفاق.

(١) النوادر (١/ ٢٩٣).

(٢) في ب: رسول الله.

(٣) خدش.

(٤) أخرجه البخاري (٦٥٧)، ومسلم (٤١١).

(٥) أخرجه ابن حبان (٢١١٠)، والدارقطني (١/ ٣٩٨)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٨٠) حديث (٤٨٥٤)، وعبد الرزاق في المصنف (٤٠٨٧) من حديث الشعبي يرفعه. فهذا حديث مرسل، وقد انفرد به جابر الجعفي، وهو أحد الضعفاء. وقد ضعفه الدارقطني، والبيهقي، وابن حبان، والزيلعي، وغيرهم.

(٦) في ب: أجاز.

(٧) في أ: حالاتهم وحالات.

(٨) في أ: تجوز.