والرفع والوصل وزيد اللفظ ... مقبولة عند إمام الحفظ

إن أمكن الذهول عنها عادة ... إلَّا فلا قبول للزيادة

وقيل لا إن اتحاد قد علم ... والوفق في غير الذي مر رسم

قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

وتجوزُ رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرِّق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، عند الجمهور، فيُبدلُ لفظًا مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه، كالألفاظ المترادفة، مثل القعود والجلوس، والصبِّ والإراقة، والحظر والتحريم. . .) الخ.

خلاصة ما ذكره ﵀ في هذا الفصل: أنَّ نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بشروط، وأنَّ بعض أصحاب الحديث قال بمنعه مطلقًا، وأنَّه لابدَّ من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه.

وشروط جوازه عند من أجازه:

الأول منها: أن يكون ناقلُ الحديث بالمعنى عالمًا باللسان العربي، لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفيُّ بين معاني الألفاظ، عارفًا بالمحتمل وغيره، والظاهر والأظهر، والعام والأعم، ونحو ذلك؛ لأنَّ من ليس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ يساويه

(^١) (٢/ ٤٢٢).