البحث الثاني والعشرون في: أن النهي هل يقتضي الفساد الحق!! أنه يقتضي الفساد، في العبادات لا في المعاملات أما الأول: فلانه لم يأت بالمأمور به، فيبقى في عهدة التكليف وأما الثاني: فلامكان النهي عن البيع (1)، مع وقوع الملك به، كما في وقت النداء (2).

ولا ينتقض بالعبادات: لان الفساد هناك معناه عدم الاجزاء (3)،

مخ ۱۱۷