والمثبت للطلاق والعتاق، مقدم على النافي عند الكرخي لموافقته الأصل ومستويان عند آخرين (4).

والنافي للحد راجح على المثبت (5).

والذي عمل به بعض العلماء، أرجح من الذي تركه، إذا كان بحيث لا يخفى عليه.

مخ ۲۳۸