لان جزمنا بوقوع الحوادث العظام - كوجود محمد " عليه السلام "، وكحصول البلدان الكبار - لا يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزء، وغيره من الأوليات (1).

وهو حاصل للعوام، ومن لم يمارس الاستدلال، ولا يقبل التشكيك.

البحث الثالث " في: شرايط المتواتر " منها: أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به، لاستحالة تحصيل الحاصل.

وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر (2).

وأن يكون المخبرون مضطرين (3) إلى ما أخبروا عنه،

مخ ۲۰۰