ادعت الانقضاء فادعى الرجعة قبله، أو راجع فأنكرت الدخول، قدم قولها مع اليمين (1).

ولو راجع فادعت الانقضاء قبلها قدم قوله مع اليمين.

ولو ادعت خروجها بالحيض (2) في زمان يحتمل صدقت مع اليمين، ولو كان بالأشهر، فإن علم التاريخ اتبع، فإن اختلفا فيه أو لم يعلم، قدم قول الزوج مع اليمين.

ولو صدقته الأمة في وقوع الرجعة في العدة وأنكر المولى قدم قول الزوج مع اليمين.

ولو كانت حاملا فادعت الوضع قدم قولها ولم تكلف إحضار الولد.

ولو ادعت الحمل فأنكر فاحضرت ولدا فأنكر ولادتها له قدم قوله.

المطلب الرابع: في التحليل

ويشترط في المحلل البلوغ والوطء في القبل حتى تغيب الحشفة، وإن كسل، وكون العقد دائما صحيحا، فلا تحل بالمتعة والملك والإباحة

مخ ۱۱۰