ولا ولاية لغير هؤلاء كالأم والعصبة والمعتق، ولو عقد أحدهم وقف على إجازة المعقود عليه أو وليه.

ويكفى سكوت البكر عن النطق والثيب تعرب عن نفسها.

الثاني: فيما يسلب الولاية وهو أربعة:

الأول: الكفر

، فلا ولاية للأب والجد الكافرين على الولد المسلم، وتثبت على مثله، ولو كان أحدهما كافرا فالولاية للمسلم، وتزول الولاية بالردة فإن تاب عادت.

الثاني: الرق

، فلا ولاية للعبد على ولده وإن كان مثله، سواء كان لمولاه أو لغيره، وكذا المدبر والمكاتب.

الثالث: عدم الكمال

، فلا ولاية للصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران.

الرابع: الإحرام،

وهو يسلب عبارة المولى، فإن أحل عادت، ويصح من المحرم الرجعة والطلاق وشراء الإماء.

الثالث: في الأحكام

يجوز للأب والجد أن يتوليا طرفي العقد، وكذا وكيل الرشيدين، ولوكيلها أن يزوجها من نفسه مع الإذن، وإلا فلا.

مخ ۱۸