5لمع الأدلةلمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةAl-Juwayni - ۴۷۸ ه.قأبو المعالي الجويني - ۴۷۸ ه.قایډیټرفوقية حسين محمود ,محمود الخضيريخپرندویعالم الكتبشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۰۷ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهThe Ash'aris•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهعباسيانوَالسُّؤَال الثَّانِي منع حُدُوث الْأَعْرَاضوَالدَّلِيل على حُدُوث الْأَعْرَاض أَنا نرى الْأَعْرَاض المتضادة تتعاقب على محالها فنستيقن حُدُوث الطَّارِئ مِنْهَا من حَيْثُ وجدت ونعلم حُدُوث السَّابِق مِنْهَا من حَيْثُ عدمتإِذْ لَو كَانَت قديمَة لاستحال عدمهَا لِأَن الْقدَم يُنَافِي الْعَدَم وَإِن مَا ثَبت لَهُ الْقدَم اسْتَحَالَ عَلَيْهِ الْعَدَموَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاضأَن الْجَوَاهِر شاغلة للأحياز والجواهر الشاغلة للأحياز غير مجتمعة وَلَا مفترقة بِحَال بل باضطرار يعلم أَنَّهَا لَا تَخْلُو عَن كَونهَا مجتمعة أَو مفترقةوَذَلِكَ يقْضِي باستحالة خلوها عَن الِاجْتِمَاع والافتراقوَكَذَلِكَ نعلم ببديهة الْعُقُول اسْتِحَالَة تعري الأجرام عَن الاتصاف بالتحرك والسكون واللبث فِي الْمحَال والزوال والانتقالوكل ذَلِك يُوضح اسْتِحَالَة تعري الْجَوَاهِر عَن الْأَعْرَاض1 / 89کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ