وإنّما هي١ في محلّ بقيّة حروف الاسم؛ فلا تصلُح٢ للسّدّ مسدّ الخبر. [٨٠/ب]

فالمُتَعَجَّبُ منه مَنْصُوبٌ على المفعوليّة، والفاعل لا خلاف٣ في أنّه مُضْمَرٌ في (أحسن)؛ ولا خلاف في أنَّ هذا المُضْمَر لا يظهر قطّ في مُفْرَدٍ ولا تَثْنِيَةٍ ولا جَمْع؛ وكُلمّا أُضْمِر الشّيء وسُتِرَ كان أفخم له، وأَزْيَد في معناه.

ولا خلاف [في] ٤ أنّه لا يجوز العطف على ذلك المضمَر، ولا أن يبدل منه، ولا أن يُخبَر عنه.

وأمَّا (أَفْعِلْ) [في] ٥ نحو: (أَحْسِنْ بزيدٍ) فَفِعْلٌ٦: لفظه لفظ الأمر، ومعناه الخبر، وعُدِل عن ذكر الخبر لاحتماله الصّدق والكذب؛ والأمرُ ليس كذلك؛ فكان وُرودُه به أبلغ وأفخم؛ وهو مسند إلى المجرور بعده، و(الباء) زائدة٧، مثلُه

١ في أ: إنّ، وهو تحريف.

٢ في أ: فلا يصلح، وهو تصحيف.

٣ في أ: فلا خلاف، وفي ب: لاختلاف؛ والصّواب ما هو مثبَت.

(في) ساقطةٌ من ب.

(في) ساقطةٌ من ب.

٦ أجمع النُّحاة على فعليّة (أَفْعِلْ) لأنّه على صيغة لا تكون إلاّ للفعل؛ فأمّامجيء (إِصْبِعْ) عليها فنادر. التّصريح ٢/٨٨.

٧ هذا عند جمهور البصريّين.

وذهب الفرّاء، والزّمخشريّ، والزّجّاج، وابن كيسان، وابن خروف إلى أنّ لفظه ومعناه الأمر.

ثم اختلف هؤلاء في فاعله؛ فقال ابن كيسان: إنّه ضمير يعود إلى المصدر، وهو (الحُسْن)، وقال غيرُه: بل الفاعل ضمير المخاطِب.

تُنظر هذه المسألة في: الأصول ١/٩٩، ١٠١، والمفصّل ٣٦٧، وشرح المفصّل ٧/١٤٧، ١٤٨، وشرح الجمل ١/٥٨٨، وشرح التّسهيل ٣/٣٣، وشرح الرّضيّ ٢/٣١٠، والارتشاف ٣/٣٤، ٣٥، وأوضح المسالك ٢/٢٧٣، ٢٧٤، والمساعد ٢/١٤٩، ١٥٠، والتّصريح ٢/٨٨، ٨٩، والهمع ٥/٥٧، ٥٨، والأشمونيّ ٣/١٨، ١٩.