تعارض فوقية الجهة فيكون بمنزلة المتساويين، أو لا، فعلى الأول ينبغي السبع في ثمان، لخروج واحدة من الصور الأربع لفوقية قرار البئر المحكوم فيها بالخمس، وعلى الثاني ينبغي السبع في ست لخروج صورة واحدة من الصور الأربع لفوقية قرار البالوعة.

ودعوى: أن علو الجهة في البئر تعارض بعلو البالوعة حسا فلا يوجب كفاية الخمس، بخلاف علو الجهة في البالوعة فإنه لا يعارض بعلو البئر حسا - بل يكون علو البئر كالسليم - تحكم. إلا أن يقال: إن المستفاد من الأخبار قيام علو الجهة في البئر في مقام علوها حسا إذا لم يعارض بعلو حسي. وفيه: أن العلو الحسي في طرف البالوعة لا يؤثر شيئا، ولذا حكمه حكم عدمه وتساوي القرارين، فيكف يعارض علو الجهة؟ فتأمل.

" و " على كل حال: فلا إشكال في أنه " لا يحكم بنجاسة البئر " بمجرد قربها من البالوعة " إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها " وتغيرها بأوصاف النجاسة على المختار من عدم انفعال البئر، أو مطلقا على القول بالانفعال، لقوله عليه السلام حين سئل عن " البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " (1). واعتبار التغير على المختار لكونه سببا في النجاسة، وعلى القول الآخر لأنه الكاشف غالبا عن نفوذ الماء، النجس من الكنيف.

" وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز " ولم يجز، بل حرم كما في القواعد (2)

مخ ۲۷۲