ما يوافق العرف، وإن كان هذا التأويل بعيدا في عبارتي المعتبر (1) والمنتهى (2)، إلا أن حملهما على ظاهرها أبعد; لما عرفت من أن المحقق صرح في النافع - الذي جعل المعتبر له بمنزلة شرح مشتمل على تحرير مسائله وتقرير دلائله، كما ذكره في أول المعتبر (3) -: بأن أدنى الاخفات أن - يسمع نفسه (4)، وهذا نص في أن للاخفات فردا آخر يتحقق بإسماع الغير، وكذا المصنف في التحرير على ما حكي عنه (5).

ولعله لذلك كله قال في جامع المقاصد - بعد ذكر حد الجهر والاخفات في عبارة القواعد -: إن الدين يحتاجان إلى قيد زائد، وهو صدق العنوانين في العرف (6); فإن ظاهره أنه تفسير لكلام المصنف، لا أنه بيان لمذهب نفسه، المخالف لظاهر عبارة المتن.

ومع ذلك كله، فالأحوط مراعاة أدنى الاخفات; حيث إن التأويل في كلام الجماعة المتقدمة بعيد جدا، نعم ليس له الاقتصار على مثل الهمهمة بحيث لا يسمع نفسه من الحروف إلا ما كان فيه صفير، بل لا بد من إسماع نفسه إذا كان سميعا مجموع الحروف; لعدم صدق القراءة بدون ذلك كما في المعتبر (7)

مخ ۳۸۵