الذين استقرت سيرة الفريقين قديما وحديثا على الركون إليهم، لا يوجب التزلزل في صحة الكلام من حيث العربية.

وكيف يحتمل أن يكون مثل الإمالة الكبرى التي يقرأ بها الكسائي وحمزة - اللذين تلمذ أولهما على أبان بن تغلب المشهور في الفقه والحديث، الذي قال له الإمام عليه السلام: (اجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافت الناس) (1)، وعلى ثانيهما، الذي قرأ على الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد عليها السلام، وعلى حمران بن أعين الجليل في الرواة، القارئ على أبي الأسود الدؤلي، القارئ على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام (2) - مع اشتهارهما بذلك وعدم هجر قراءتهما وجوبا لذلك، أن يكون لحنا في العربية ومبطلا للصلاة؟!

فما يظهر من بعض المعاصرين (3) من التأمل في بعض القراءات المشتملة على الحذف والابدال، ليس على ما ينبغي، قال في المنتهى: وأحب القراءات إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش، وطريق أبي عمرو بن العلاء; فإنها أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الادغام والإمالة وزيادة المد، وذلك كله تكلف، ولو قرأ به صحت بلا خلاف (4).

بقي الكلام في حكم قراءة الثلاثة تمام العشرة: وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف، ففي الروض أن المشهور بين المتأخرين تواترها، ثم قال - تبعا

مخ ۳۶۸