فهي القراءة الصحيحة، سواء كانت من السبعة أم غيرهم - إلى أن قال -:

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، لا نعرف من أحد منهم خلافه، وما عداها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت من السبعة أو غيرهم (1)، انتهى. ثم صرح في آخر كلامه بأن السند لا يجب أن يتواتر، وأن ما قيل: من أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، لا يخفى ما فيه.

وأنت خبير بأن السند الصحيح - بل المتواتر باعتقادهم - من أضعف الاسناد عندنا; لأنهم يعتمدون في السند على من لا نشك نحن في كذبه.

وأما موافقة أحد المصاحف العثمانية فهي أيضا... (2) وطيخوا (3) المصاحف الأخر لكتاب الوحي.

فلم يبق - من الثلاثة المذكورة في كلام [ابن] الجزري، التي هي المناط في صحة القراءة دون كونها من السبعة أو العشرة، كما صرح هو به في ذيل ما ذكرنا عنه - ما نشاركهم في الاعتماد عليه، إلا موافقة العربية التي لا تدل إلا على عدم كون القراءة باطلة، لا كونها مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

مع أن حكاية طيخ عثمان ما عدا مصحفه من مصاحف كتاب الوحي، وأمره - كما في شرح الشاطبية - كتاب المصاحف عند اختلافهم في بعض الموارد بترجيح لغة قريش; معللا بأن أغلب القرآن نزل عليها، الدال على

مخ ۳۶۲