قلت: رواه أبو داود في الزكاة من حديث أبي سعيد (١) وفي إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن وثقه أبو حاتم، ولينه ابن عدي.

١٣٧٠ - قال ﷺ: "إن في المال لحقًّا سوى الزكاة" ثم تلا: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ البقرة: ١٧٧.

قلت: رواه الترمذي في الزكاة (٢) من حديث شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، قالت: سألت أو سئل النبي ﷺ عن الزكاة فقال: "إن في المال ... " الحديث، وأبو حمزة ميمون الأعور: يضعف، قال: وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قولَه، وهو أصح، انتهى كلام الترمذي ورواه الدارمي (٣) من طريق شريك أيضًا، ولفظه: "إن في أموالكم حقًّا سوى الزكاة".

تنبيه: قال المزي في الأطراف (٤): إن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد

(١) أخرجه أبو داود (١٦٨٢)، والترمذي (٢٤٤٩) وقال: هذا حديث غريب، وقد روي هذا عن عطية عن أبي سعيد موقوفًا، وهو أصح عندنا وأشبه. وانظر كذلك علل ابن أبي حاتم (٢/ ١٧١ رقم ٢٠٠٧) وأبو خالد هو الدالاني، قال الحافظ: صدوق يخطيء كثيرًا وكان يدلس، التقريب (٨١٣٢) وفيه كذلك عطية العوفي وهو معروف بالضعف والتدليس، وقد سبق.

(٢) أخرجه الترمذي (٦٥٩) (٦٦٠)، وأخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٩٦)، والدارقطني (٢/ ١٢٥)، والبيهقي (٤/ ٨٤) وقال: "فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق (ليس في المال حق سوى الزكاة) فلست أحفظ فيه إسنادًا" وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦/ ١٢) بعد ذكر الحديث: "تفرد = = به أبو حمزة الأعور وهو ضعيف، ومن تابعه أضعف منه". انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٣١٢)، وقال الحافظ في التقريب (٧١٠٦): ميمون، أبو حمزة الأعور، مشهور بكنيته، ضعيف.

(٣) في السنن (١٦٧٧).

(٤) انظر تحفة الأشراف (١٢/ ٤٦٥ رقم ١٨٠٢٦) وأشار إليه الحافظ في النكت الظراف. وحديث ابن ماجه في السنن برقم (١٧٨٩).