وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ تخيرا على الفور.

وكذا لو بيع العبد وتحته أمة.

وكذا قيل: لو كان تحته حرة: لرواية (1) فيها ضعف.

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار.

وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما.

ويملك المولى المهر بالعقد، فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع، أما لو باع قبل الدخول سقط، فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن ____________________

قال دام ظله ": وكذا قيل: لو كان تحته حرة، لرواية فيها ضعف.

القائل هو الشيخ في النهاية، والرواية إشارة إلى ما رواه في الاستبصار، عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا تزوج المملوك حرة، فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى، فله أن يفرق بينهما (2).

ووجه ضعفها، موسى بن بكر، فإنه مقدوح بأنه واقفي، والأصل لزوم العقد، وعدم الخيار، فلا يثبت بمثل هذه الرواية، وهو اختيار شيخنا والمتأخر، وادعى هو أن الشيخ رجع في المبسوط عن مقالة (مقالته في خ) النهاية، ولم نقف عليه، فإن كانت (كان خ) إشارة (إشارته خ) إلى قوله : (فإن كانت للعبد زوجة، فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع) (3) فإن بقاء العقد ليس منافيا للخيار.

مخ ۱۷۰