ويلحق بهذا الباب مسائل (الأولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز. وقيل: لا، وهي رواية عمار (1).

____________________

وروي عبد الله ابن الصلت، قال: سألت أبا الحسن (الرضا خ) عليه السلام، عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، (ليس لها مع أبيها أمر كا) قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال:

ليس لها مع أبيها أمر، ما لم تثيب (لم تكبر خ) (2) وبه عدة روايات أخر.

والجواب عنها أنها أخبار آحاد، وأكثرها ضعيفة السند، ومع صحة سندها فلا تخصص عمومات القرآن.

على أنها يحتمل أن يراد بها الاستحباب والفضل، لئلا تتنافى الروايات، فعلى هذا لا يلزم تخصيص عام، ولا اطراح رواية، وهو وجه في الجمع بين الروايات.

وأما تمسك من أذن لها في المتعة دون الدائم (الدوام خ) فهو جمع بين رواية سعدان بن مسلم (3) والروايات الواردة بخلاف ذلك.

وهو تحكم، إذ رواية سعدان مطلقة، وليس حملها على المتعة، بأولى من حمل سائر الروايات على الاستحباب (4).

" قال دام ظله ": الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، وقيل: لا، وهي رواية عمار.

هذه رواها أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن

مخ ۱۱۷