كتاب الوديعة والعارية أما الوديعة:

فهي استنابة في الاحتفاظ، ويفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا.

ويشترط فيها الاختيار، ويحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.

ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن، إلا مع الخوف.

وهي جائزة من الطرفين، وتبطل بموت كل واحد منهما.

ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك.

والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط والتعدي.

ولو تصرف فيها باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك، ولا يبرأ بردها إلى الحرز.

وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز، بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.

ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم، لكن إن أمكنه الدفع وجب ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا، وتجب إعادتها إلى المالك

مخ ۲۴