ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.

والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحمل، ويرد معها نصف عشر قيمتها.

وهنا مسائل (الأولى) التصرية، تدليس يثبت بها خيار الرد.

____________________

فضعف هذه الرواية من داود بن الحصين، فإنه فيه كلاما، وفي طريقها أيضا علي بن إبراهيم (1) وهو مجهول الحال.

وقوله دام ظله في المتن (وفي الرواية) بالألف واللام إشارة إلى أنه من جملة الرواية الأولى، وعرفها لأن النكرة إذا أعيدت يجب تعريفها، وقطعها عن الأولى إما لأن الإشكال هنا أظهر، وإما لأنها يمكن أن تجعل مسألة أخرى.

ثم قلت: وإيراد هذه المسألة في القسم الثاني من هذا الفصل، وفي مسائله أولى، إذ لا تعلق لها بالموضع الذي ذكرها فيه.

في العيوب " قال دام ظله ": ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.

أقول: هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، وشيخنا دام ظله، ومذهب المفيد وسلار وأبي الصلاح، وهو أشبه.

وقال الشيخ في الخلاف: لمن (من خ) أراد الرد، فله ذلك، ولمن (ومن خ) أراد الإمساك، فله الإمساك (ذلك خ) واختاره المتأخر وصاحب البشرى (2).

مخ ۴۷۷