وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته والثاني قبول الافتراق وهو من توابع المادة عندهم على ما سلف البحث فيه ومرادهم هيهنا الأول (الثالثة) إمكان وجود العاد وذلك لأن المنقسم إنما ينقسم إلى آحاد هي أجزائه فتلك الآحاد عادة له ولما كان الانقسام قد يكون بالفعل كما في الكم المنفصل وقد يكون بالقوة كما في المتصل فإن اللازم المطلق الكم هو إمكان وجود واحد عاد لا الوجود بالفعل.

قال: وهو ذاتي وعرضي (1) أقول: الكم منه ما هو بالذات كالأقسام التي عددناها له ومنه ما هو بالعرض وهو معروضها كالجسم الطبيعي الذي هو معروض للكم المتصل وكالمعدود الذي هو معروض للكم المنفصل أو عارضا كالسواد الحال في السطح فإنه متقدر بقدره فكميته عرضية لا ذاتية أو ما يجامعه في المحل أو ما يتعلق بما يعرض له كقولنا قوة متناهية أو غير متناهية بسبب تناهي المقوى عليه في المدة أو العدة أو الشدة وعدم تناهيه.

المسألة الرابعة: في أحكامه قال: ويعرض ثاني القسمين فيهما لأولهما (2) أقول: قد بينا أن الكم أما متصل وأما منفصل وأيضا أما ذاتي أو عرضي فالثاني من القسمين في القسمين معا يعرض للأول منهما فإن الجسم التعليمي قد

مخ ۲۱۶