أقول: هذا وجه ثالث وتقريره إنا إذا فرضنا خطأ مركبا من أربعة جواهر وفوق أحد طرفيه (1) جزء وتحت طرفه الآخر جزء وتحركا على التبادل كل منهما من أول الخط إلى آخره حركة على السواء في الابتداء والسرعة فإنهما لا يقطعان الخط إلا بعد المحاذاة فموضع المحاذاة إن كان هو الثاني أو الثالث كان أحدهما قد قطع أكثر فلا بد وأن يكون بينهما وذلك يقتضي انقسام الجميع (2).

قال: ويلزمهم ما يشهد الحس بكذبه من التفكك وسكون المتحرك وانتفاء الدائرة.

أقول: هذه وجوه أخرى تدل على نفي الجزء (أحدها) أن الحس يشهد بأن المتحرك على الاستدارة باق على وضعه وشكله ونسبة أجزائه ومع القول بالجزء يلزم التفكك لأن الجزء القريب من المنطقة إذا تحرك جزءا فإن تحرك القريب من القطب جزءا تساوى المداران وهو باطل بالضرورة وإن تحرك أقل من جزء لزم الانقسام وهو المطلوب وإن لم يتحرك أصلا لزم التفكك (3) (الثاني)

مخ ۱۴۷