الأدلة: استدلوا بما يأتي:

١ - قالوا: لأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة؛ فلم يصح في غير معين كالهبة (^١).

٢ - القياس على البيع، قالوا: فكما لا يصح بيع العين مبهمة كذلك لا يصح وقفها (^٢).

القول الثاني: صحة وقف المبهم من أحد شيئين معينين، ويُعيّن الموقوف بالقرعة، وبه قال المالكية (^٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (^٤)، واحتمال عند الحنابلة (^٥)، وهو مذهب الإمامية، اختاره صاحب جواهر الكلام (^٦)، وقول عند الزيدية اختاره الإمام يحيى (^٧).

الأدلة: استدلوا بما يأتي:

١ - قول الله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (^٨)، ووجه الدلالة: أن الآية صريحة في جواز إنكاح المبهمة من معينات، وهذا جائز في الفروج وهي أعظم، ومبناه على المعاوضة، فجاز في الوقف؛ لأنه تبرع.

٢ - القياس على العتق، فلو قال: أحد عبدَيْ هذين حر؛ صح (^٩).

٣ - القياس على صحة وقف المشاع المنافي لدعوى التشخيص (^١٠).

٤ - ولتحقق الحبس والتسبيل فعلًا في أحدهما؛ كالوصية به لشخص، والجهل بعينه (^١١).

(^١) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٨.

(^٢) انظر: حاشية الدسوقي، ١٦/ ٣٧٥، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥.

(^٣) انظر: البهجة في شرح التحفة، التسولي، ٢/ ٢٢٢.

(^٤) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣١٥.

(^٥) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٩.

(^٦) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ١٥ - ١٦.

(^٧) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٥/ ١٧٧.

(^٨) سورة القصص، آية ٢٧.

(^٩) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٩.

(^١٠) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محمد حسن النجفي، ٢٨/ ١٦.

(^١١) انظر: المرجع السابق، ٢٨/ ١٦.