ووجهه: أن نصوص الشرع متظافرة على الحث على تحرير الرقيق، وفي وقفهم تضييق عليهم في هذا الباب، فكره لأجل ذلك.

القول السادس: الجواز في الخيل خاصة، والكراهة فيما عداها، وهو قول مروي عن مالك أيضًا (^١).

العقار: هو كل ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر (^٢)؛ كالأراضي، والبساتين، والدور، والحوانيت، والآبار، والقناطر، والطرق.

فوقفه صحيح باتفاق أهل العلم القائلين بمشروعية الوقف (^٣).

ويدل لذلك ما يأتي:

أ) أن الأصل في باب الوقف هو العقار؛ فهو الذي وقفه النبي ﷺ، وهو أشهر ما وقفه الصحابة الكرام ﷺ، ومن أمثلة ذلك:

١ - قول عمر بن الخطاب قال ﵁: "كان لرسول الله ثلاث صفايا: بنو النضير، وخبير، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل" (^٤).

٢ - قول عائشة ﵂: "إن رسول الله ﷺ جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم" (^٥).

(^١) انظر: النوادر والزيادات، القيرواني، ١٢/ ١٠١.

(^٢) هذا هو القدر المتفق عليه في تحديد مفهوم العقار، انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، حيدر، ١/ ١١٧.

(^٣) انظر: أحكام الأوقاف، الخصاف، ٣١، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٥، وجواهر الإكليل، صالح عبد السميع، ٢/ ٢٠٥، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٥٧٥، والإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والمدونة الكبرى، الخراساني، ٣/ ٣١ - ٣٣. وإنما قيدت ذلك لما روي من خلاف عن بعض السلف؛ كأبي حنيفة، وهو المشهور عن متقدمي الإباضية.

(^٤) سنن أبي داوود، ٢٩٦٧، وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٥٧٤.

(^٥) السنن الكبرى، البيهقي، ٦/ ١٦٠.