قال الحالي من الإمامية: "وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لا، وهو الأظهر" (^١).

وورد في شرح الأزهار من كتب الزيدية: "وأما الذي يشرط في الموقوف فهو صحة الانتفاع به مع بقاء عينه، فلو لم يمكن إلا باستهلاكه لم يصح وقفه؛ كالدراهم والدنانير" (^٢).

الأدلة: واستدلوا بما يأتي:

١ - إن الأصل في الوقف أن يحبس الإنسان عينًا ويسبل ثمرتها ومنفعتها، والنقد لا ينتفع به إلا بإتلاف عينه، فلم يصح وقفه (^٣).

٢ - ثم إن الأصل في الوقف أن يكون منتفعًا به على وجه التأبيد، وكل منقول لا يتصور فيه ذلك، والنقد منقول (^٤).

القول الثاني: صحة وقف النقود، وهو قول في مذهب الحنفية مال إليه كثير من متأخريهم، وهو مذهب المالكية (^٥)، ووجه عند الشافعية (^٦)، وقول عند الحنابلة (^٧)، الزيدية (^٨)، والإمامية (^٩)، وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية؛ إذ نصوص أئمتهم على جواز وقف النقود على المساجد؛ لتعمر بها ويصلح ما خرب منها (^١٠).

(^١) شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٤٤٤.

(^٢) البحر الزخار، المرتضي، ٥/ ١٥٢.

(^٣) انظر: الكافي، ابن قدامة، ٢/ ٤٤٩، وتكملة المجموع، السبكي، ١٤/ ٢٢١.

(^٤) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٧.

(^٥) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٧٧.

(^٦) انظر: المهذب، الشيرازي، ١/ ٤٤٠.

(^٧) انظر: الكافي، ابن قدامة، ٢/ ٤٤٩.

(^٨) انظر: البحر الزخارف المرتضي، ٥/ ١٥٢.

(^٩) انظر: منهاج الصالحين، الشاهرودي ٢/ ٣٤٣.

(^١٠) انظر: المدونة الكبرى، الخراساني، ٣/ ٣١.