التفليس فصل في التفليس المفلس في الشرع من ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها، فيجب على الحاكم الحجر عليه بشروط أربعة:

أحدها ثبوت إفلاسه، لأنه سبب الحجر عليه، (1) في الخلاصة بشرط أن يزيد قدر الدين على المال فلا يجوز قبل ثبوته (2).

والثاني: ثبوت الديون عليه لمثل ذلك.

والثالث: كونها حالة، لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل حلول الأجل.

والرابع: مسألة الغرماء الحجر عليه (3)، وفاقا للشافعي فيها (4)، لأن الحق لهم، فلا يجوز للحاكم الحجر عليه إلا بعد مسألتهم.

فإذا حجر عليه تعلق بحجره أحكام ثلاثة:

أولها: تعلق ديونهم بالمال الذي في يده [112 / أ].

وثانيها: منعه من التصرف في ماله بما يبطل حق الغرماء كالبيع، والهبة، والإعتاق (5).

وفي الإعتاق للشافعي قولان: أصحهما أنه باطل - (6) والمكاتبة، والوقف.

ولو تصرف لم ينفذ تصرفه لأن نفوذه يبطل فائدة الحجر عليه (7). وللشافعي فيه

مخ ۳۰۱