وأما أن نقول «١»: أنها منسوخة بما تقدمها فلا.

وهذا الموضع من أقبح ما ذكروه في كتاب الله ﷿ «٢»، ثم ذكر بعد هذه المتعة، متعة الطلاق، فقال ﷿ عقيب هذه الآية- وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ «٣».

١٨ - ومن ذلك: قول ابن زيد «٤» في قوله ﷿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا «٥» أنه منسوخ بقوله ﷿ وَلا تَعْزِمُوا «٦» عُقْدَةَ النِّكاحِ «٧» «٨» وليس كما قال، بل هي محكمة، والمراد بذلك التعريض بالنكاح.

١٩ - ومن ذلك قوله ﷿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ «٩».

قال ابن المسيب «١٠»: وجبت المتعة لغير المدخول بها بهذه الآية، وبقوله ﷿ في الأحزاب فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ «١١»، قال: ثم نسخ ذلك بقوله ﷿

الثانية خاصة فيما إذا كان هناك وصية للزوجة بذلك، ولم تخرج ولم تتزوج، وهما مقامان مختلفان.

وقد رد هذا الزرقاني ورجح القول بالنسخ وعزاه إلى الجمهور.

انظر مناهل العرفان (٢/ ٢٦١).

(١) في د وظ: أن تقول.

(٢) الحقيقة أن تقبيح القول بالنسخ في هذا الموضع ليس سليما، سيما وقد قال به جمهرة من العلماء- كما سبق-.

(٣) سورة البقرة: (٢٤١).

(٤) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني، ضعيف، له التفسير والناسخ والمنسوخ، مات سنة ٢٨٢، طبقات المفسرين للداودي (١/ ٢٧١).

(٥) البقرة (٢٣٥) ... عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا.

(٦) في ظ: ولا تقربوا عقدة النكاح. وهو خطأ في الآية الكريمة.

(٧) جزء من الآية نفسها.

(٨) أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن زيد. جامع البيان (٢/ ٥٢٧)، وذكره مكي عن ابن زيد، وقال:

أكثر العلماء أنه محكم ... اه الإيضاح ص ١٨٥.

(٩) البقرة (٢٣٦) لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ....

(١٠) في د، ظ: ابن السكيت. خطأ.

(١١) الأحزاب: (٤٩) وهي قوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا.