أن الطريق لبعض ما ذكره عن أحمد بن محمد، بل مراده من جملة ما ذكرته في الكتاب عن أحمد بن محمد، فيفيد عموم الطريق لجميع رواياته عن أحمد بن محمد.

والحاصل: أن من التبعيضية بالنسبة إلى كتاب الشيخ لا إلى روايات أحمد.

فإن قلت: مع قيام الاحتمال يحتاج الترجيح إلى مرجح.

قلت (1) الظاهر ما ذكرناه.

وأما بقية رجال السند فحالهم أظهر من أن نبين.

وأما السادس: ففيه أبو بصير وسماعة بن مهران، وقد تقدم القول فيهما (2). أما الحسين بن عثمان فهو مشترك بين موثقين، بل وثلاثة (3).

والطريق إلى الحسين بن سعيد قد مر غير بعيد (4).

أما الحديث الذي ذكره الشيخ مبينا ففيه عثمان بن عيسى، وسعيد الأعرج قد بينا فيما تقدم أنه لا ريب فيه على الظاهر (5).

المتن:

لا ريب أن ظاهره في الأخبار الإطلاق، والمقيد يحكم عليه.

وما عساه يقال: إن هذا يصير من قبيل تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك غير جائز.

مخ ۱۸۵