نصوصه بصيغة العموم، ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصيص العلة التي جمع فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع، أو يمنع من ذلك.

الثاني: ما حصلوه بمفهوم المخالفة، وهو باطل أيضا، لأن منها ما لا يفيد ذلك كالصفة، لأنه يجوز أن يقول: زيد العالم في الدار. مع أن زيدا الجاهل فيها أيضا ويسكت عنه.

وأيضا لو كان ما زعموا صحيحا لكان من قال: النبي الأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كافرا، لأنه يفهم منه - على زعمهم - أنه من لم يتصف بالأمي من سائر رسل الله صلوات الله عليهم فليس برسول الله، وذلك معلوم البطلان.

لا يقال: إنما ترك العمل بالمفهوم في ذلك لما هو أقوى منه، وهو ما علم من الدين ضرورة، لأنا نقول وبالله التوفيق: إن الدلالة لا تخلو عن موضعها، وذلك معلوم باستقراء لغة العرب. ألا ترى أن الحقيقة موضع دلالة على ما وضعت له، والمجاز موضع دلالة ما استعمل له؟

ونحو قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) [الإسراء: 23] موضع دلالة على الأصل والفحوى، ولا يجوز أن تتخلف دلالتها عنهما (1).

مخ ۱۱۲