وعلق عليه شيخنا الألباني -رحمه الله تعالى- بقوله:

«قلت: وقد انسحبوا -والحمد لله- من البلاد المذكورة، فاستقلت سورية والعراق ومصر، ولكن الكفار قد خلفوا في هذه البلاد من ثقافاتهم وقوانينهم وعاداتهم، ما لا تزال البلاد تشكو من شرورها وويلاتها، كما لو كانوا لا يزالون فيها، أو شر من ذلك، فقد دبت الفرقة والخلافات الحزبية بين سكانها، وتعددت الانقلابات العسكرية فيها، والله يعلم متى يعود الهدوء إليها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى الشرع: الكتاب والسنة» (١) .

وقد ذهب ﵀ في «السلسلة الصحيحة» (٢) إلى تقوية المراد بـ (المنع) ما قاله النووي: «معناه: أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان، فيمتنعون مما كانوا يؤدّونه من الجزية والخراج وغير ذلك» (٣)، قال بعده مباشرة:

«قلت: وهذا المعنى هو الظاهر المتبادر من لفظ «المنع»؛ بخلاف المعنى الأول، فهو عنه بعيد جدًّا؛ لأن من أسلم وسقطت عنه الجزية لا يصح أن يقال فيه: امتنع من أداء ما عليه؛ كما هو ظاهر بين.

ولقد كان الداعي إلى تخريج هذا الحديث؛ وبيان أن الموقوف منه في حكم المرفوع، وبيان معناه؛ أن بعض الناس اليوم ظنوا أن لهذا الحديث علاقة

(١) «مختصر صحيح مسلم» (ص ٥٣٨) للمنذري (هامش ٣)، ونقله عنه الشيخ عبد العزيز السيروان في كتابه «أحاديث سيد المرسلين عن حوادث القرن العشرين» (ص ٥٩)، وقال على إثره -وذلك قبل حصار العراق وأحداثه الجسام-: «وهذا واضح للعيان، مشاهد في هذا الزمان، لا مرية فيه» .

(تنبيه): لشيخنا الألباني ﵀ بقلمه «مختصر صحيح مسلم»، وهو غير الذي علق عليه، فهو من تأليف المنذري.

(٢) (٧/١٩٩) .

(٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٨/٢٩ - ط. قرطبة) .