المسألة الأولى: شراء البائع لسلعته بنائبه (١):
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
شراء البائع لسلعته بواسطة نائبه كشرائه لها بنفسه.
على ما يأتي بيانه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار شراء النائب للسلعة كشراء الأصيل لها: أن النائب يتصرف للأصيل وباسمه، وآثار تصرفه تتعلق بالأصيل لا به، فيكون شراؤه له كشرائه بنفسه.
المسألة الثانية: شراء البائع لسلعته بنفسه:
وفيها فرعان هما:
١ - قبل قبض ثمنها.
٢ - بعد قبض ثمنها.
الفرع الأول: شراء البائع لسلعته قبل قبض ثمنها:
وفيه أمران هما:
١ - من غير مشتريها.
٢ - من مشتريها.
الأمر الأول: شراء البائع لسلعته من غير مشتريها قبل قبض ثمنها.
وفيه جانبان هما:
١ - صورة ذلك.
٢ - حكم الشراء.
(١) قدم الشراء بالنائب على الشراء بالنفس؛ لأن الكلام فيه قليل، ولئلا يطول الفصل بينه وبين العنوان.