ذكره أبو داود (^١)، ثم قال: «وكذلك رواه صالح بن كَيسان (^٢)، وابن جُريج (^٣)، وشعيب بن أبي حمزة (^٤)؛ كلهم عن الزّهري».

ثم ساق (^٥) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن الزهري، عن عبيد الله، قال: أرسل مَروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي ﷺ أمّر عليّ بن أبي طالب ﵁ على بعض اليمن، فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وذكر الحديث بتمامه.

والواسطة بين مروان وبينها هو قبيصةُ بن ذُؤيب، كذلك ذكره أبو داود من طريق أخرى (^٦).

(^١) سنن أبي داود (٢٢٩١).

(^٢) رواية صالح هذه أخرجها مسلم (١٤٨٠) عنه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلَّقها آخر ثلاث تطليقات، الحديث.

(^٣) رواية ابن جريج هذه أخرجها عبد الرزاق (٧/ ٢٠)، وأحمد (٦/ ٤١٦)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٦٦)، والدارقطني (٤/ ٢٩)، إلا أنّه جاء فيها عندهم جميعًا تسميةُ زوجها بأبي عمرو بن حفص بن المغيرة.

(^٤) لم أقف على روايةٍ لشعيب عن الزهري عن أبي سلمة بهذا الحديث، والذي وقفتُ عليه ما رواه النسائي (٣٥٥٢) والطبراني في مسند الشاميين (٣١٢٦) عنه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن فاطمة بنت قيس به، وفيه أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي، وأنه أرسل إليها بتطليقة وهي بقيّة طلاقها.

(^٥) سنن أبي داود (٢٢٩٢). ورواية عبد الرزاق هذه أخرجها أيضًا مسلم (١٤٨٠/ ٤١) إلا أنّه جاء فيها تسميةُ زوجها بأبي عمرو بن حفص بن المغيرة.

(^٦) بيان أن الواسطةَ قبيصة هو في رواية عبد الرزاق نفسِها، وهو كذلك في صحيح مسلم، والله أعلم.