فقال ذلك، منهم: البيهقي، وعبد الحق١، وكذا ابن القَيِّم٢، وابن حجر٣ وغيرهم. لكن الذي في (العلل) ٤ للترمذي قول البخاري: "رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق" دون قوله: "صحيح". ثم رجعت إلى النسخة الخطية من (العلل) فوجدت هذه الكلمة ملحقة في هامش النسخة٥.

وحَسَّنَهُ الترمذي، وكذا البزار٦ وَصَحَّحَهُ ابن السكن٧، وقال الدارقطني عن إسناده: "كلهم ثقات". وقال الحاكم أبو عبد الله: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، لكن تعقبهما ابن الملقن، فقال: "وفي كونه على شرط مسلم نظرٌ؛ لأن في إسناده ابن إسحاق، ولم يحتجَّ به مسلم، إنما أخرج له متابعة"٨. وقال ابن الملقن: "صحيح، معمول به"٩. وقال الشيخ الألباني: "حسن"١٠. هذا مع تصحيح ابن خزيمة وابن حبان له.

١ كما في البدر المنير: جـ ١ (ق١٠٥/ أ) .

٢ تهذيب السنن: (١/٢٢) .

٣ التلخيص الحبير: (١/١٠٤) .

(١/٨٧) . باب الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول.

٥ انظر العلل رواية أبي طالب: (ق٢/ب) . نسخة أحمد الثالث المصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ٥٣٠.

٦ انظر: البدر المنير: جـ ١ (ق ١٠٥/ أ) .

٧ المصدر السابق، والتلخيص الحبير: (١/١٠٤) .

٨ البدر المنير: جـ ١ (ق ١٠٥ / أ) .

٩ المصدر السابق.

١٠ صحيح ابن ماجه: (ح ٢٦١) .