وهذا لا شك مما لا يعتمد عليه في إثبات العدالة، قال الخطيب: "لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح"١.

الرابع: عكس الثالث، فلا يجب ذكر السبب في واحد منهما، إذا كان الجارح والمعدل عالمًا بأسباب الجرح والتعديل، بصيرًا مرضيًا في أفعاله واعتقاده٢.

والراجح من هذه الأقوال: هو القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور، قال الخطيب البغدادي: "هو الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونُقَّاده، مثل: محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج القشيري ... "٣. وقال ابن الصلاح: "التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور". قال: "وأما الجرح فإنه لا يقبلُ إلا مفسرًا مبيَّنَ السبب ... وهذا ظاهرٌ مقررٌ في الفقه وأصوله"٤. وقال العراقي: "هو الصحيح المشهور"٥.

وقد اختار ابن القَيِّم ﵀ مذهب الجمهور، وصرح به في عدة مواضع، فقال في "عبد الحميد بن جعفر":

١ الكفاية: (ص١٦٥) .

٢ شرح ألفية العراقي: (١/٣٠٤)، وتدريب الراوي: (١/٣٠٨) .

٣ الكفاية: (ص١٧٩) .

٤ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٠-٥١) .

٥ شرح الألفية: (١/٣٠٠) .