لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة"١.

٦- أن يُدَّعى أن النبي ﷺ فَعَلَ أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه.

فإن العادة قد جرت على أن مثل ذلك ينقله العدد الكثير، أما أن يطبق الجميع على كتمان ذلك وعدم نقله، أو ينفرد واحد من دون هذا الجمع بنقل ذلك: فإنه لا يكاد يقع.

وقد مَثَّل ابن القَيِّم ﵀ لذلك بما ادَّعته الرافضة: من أن النبي ﷺ أخذ بيد علي ﵁ بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال: " هذا وَصِيّ وأخي، والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا ". ثم اتفقوا جميعًا على كتمان ذلك ومخالفته٢.

٧- أن يكون الحديث باطلًا في نفسه، فَيَدُلُّ بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول ﷺ.

ومن أمثلة ذلك:

١ المنار المنيف: (ص٥٧) .

٢ المنار المنيف: (ص٥٧)، وأخرج حديث الوصية لعلي: الجورقاني في (الأباطيل): (٢/١٤٨) ح٥٤٣ - ٥٤٤. ثم قال في الأول منهما: "هذا حديث باطل، لا أصل له". وقال في الثاني: "هذا حديث باطل، وفي إسناده ظلمات" وأخرج ابن الجوزي في (موضوعاته) (٢/١٤٧) عدة أحاديث في الوصية لعلي، برقم (٧٠٢ - ٧٠٩) . وحكم عليها كلها بالضعف والوضع.