أحدها: أن خبره مردود مطلقًا غير مقبول. عزاه الخطيبُ لفريق من الفقهاء وأصحاب الحديث١.

الثاني: القبول مطلقًا. عزاه الخطيب - أيضًا- إلى خلقِ كثير من أهل العلم.

وذلك أنهم لم يروا التدليس من باب الكذب، ولا أنه ينقض عدالته٢.

الثالث: التفصيل: فمن كان لا يُدَلِّس إلا عن ثقة قُبِلَ تدليسه، وإلا فلا. عزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث٣.

الرابع: يُقبل ممن كان وقوعه منه نادرًا، وأما من غَلَبَ ذلك على حديثه: فلا٤.

الخامس: التفصيل أيضًا، فيُقبَل من المُدَلِّس الثقة إذا صرَّح فيه بالسماع، وأما ما رواه بلفظ محتمل فلا، وهذا هو المعتمد.

قال السخاوي: "وممن ذهب إلى هذا التفصيل: الشافعي، وابن معين، وابن المديني"٥. وقَرَّرَ العلائي: أنه "الصحيح الذي عليه جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول"٦. وصححه الحافظ الخطيب٧، وكذا

١ الكفاية: (ص٥١٥) .

٢ الكفاية: (ص٥١٥) .

٣ التمهيد: (١/١٧) .

٤ فتح المغيث: (١/١٨١- ١٨٢) .

٥ فتح المغيث: (١/١٨٢) .

٦ جامع التحصيل: (ص١١١) .

٧ الكفاية: (ص٥١٥) .