النقاد منهم النسائي كما تقدم.

ومنهم الخطابي (١) قال (هذا الحديث في بعض إسناده مقال) . ثم بيّن وجوهًا من المعاني يتخرج عليها الحديث وفيها يقول (إن كان له أصل) وفي بعضها يقول (إن صح الحديث) .

ومنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده بالتضعيف (٢) .

ومنهم الزيلعي حيث تعقب أسانيده بالتضعيف أيضًا (٣) .

ومنهم ابن عبد البر إذ قال (حديث القتل منكر لا أصل له) (٤) .

وهذا المسلك هو الذي تقتضيه قواعد النقد وأصول المنهج في البحث والله أعلم.

المسلك الثاني: خصوصية هذه الحكومة بهذا الرجل.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا المسلك (٥):

(ومنهم من يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله ﷺ من المصلحة في قتله) .

وقد ذكر هذا الوجه أيضًا الحافظ ابن حجر فقال (٦):

(وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور فكأن النبي ﷺ اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة) . وذكر نحوه صاحب (عون

(١) انظر: معالم السنن ٦/٢٣٦- ٢٣٧- ٢٣٨.

(٢) انظر: تلخيص الحبير٤/ ٦٨- ٦٩.

(٣) انظر: نصب الراية ٣/٣٧٢- ٣٧٣.

(٤) انظر: سبل السلام٤/ ٢٧- ٢٨.

(٥) انظر: زاد المعاد ٣/٢١٣.

(٦) انظر: فتح الباري ١٢/ ٩٩