بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الناشر

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد؛ فهذه رسالة: "كيف يجبُ علينا أن نفسر القران الكريم؟ " وأصلها أسئلة أُلقيت على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فأجاب عنها مسجلةً، ثم فُرغت وطبعت في أوراق، وقدمت للشيخ رحمه الله تعالى، فقرأها وعلق عليها بخط يده.

وقد رأت المكتبة الإسلامية في عمان أن تنشرها اليوم لتعم بها الفائدة، ولينتشر علىُ الشيخ ﵀، وليؤجر عليها في قبره ﵀.

وهي على صغر حجمها عظيمة الفائدة كبيرة النفع للأمة الإسلامية بأسرها، إذ إنها توضح الأصول والقواعد التي يجب

علينا أن ننهجها إذا أردنا أن نفسر القران الكريم بالطريقة الصحيحة التي يرضاها ربنا ﵎، والتي شرعها على لسان نبيه ﷺ، ثم اتبعها من بعده خير هذه الأمة: صحابته، ثم التابعون لها بإحسان ﵃ أجمعين.

كما أن فيها على صغر حجمها الشيء الكثير من القواعد العامة التي تهم كل مسلم يريد أن يكون من الفرقة الناجية، والتي يجب عليه أن يتمسك ويعمل بها حتى تقوده إلى الطريق الصحيح، كقاعدة "كلما أُحييت سنة أُميتت سنة" وغيرها من تلك القواعد النورانية التي فتح الله بها على الشيخ ﵀ وغفر له، فقد كان واسع العلم والمعرفة بشريعة الإسلام وبسنة رسولنا ﷺ وصدق ربنا إذ يقول: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادل ١١] . رحم الله الشيخ، وجزى القائمين على نشر علمه من بعده خيرًا، ونفع بهذا العلم كل مسلم أطلع عليه.

الناشر

عمان في ٤ ذي الحجة ١٤٢٠هـ

سؤال ١: عن صحة حديث: "خذ من القران ما شئت لما شئت"

...

سؤال ١: فضيلة الشيخ! قرأت في كتاب صغير حديثًا يقول: "خذ من القران ما شئت لما شئت" فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: هذا الحديث: "خذ من القران ما شئت لما شئت" ١؛ حديث مشتهر على بعض الألسنة ولكنه –مع الأسف الشديد - من تلك الأحاديث التي لا أصل لها في السنة ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته إلى النبي ﷺ.

ثم ذا المعنى الواسع الشامل لا يصخ ولا يثبت مطلقًا في شريعة الإسلام: "خذ من القران ما شئت لما شئت" فمثلا إن أنا جلست في عقر داري، ولا أعمل في مهنتي وصنعتي، وأطلب الرزق من ربي أن ينزله علي من السماء لأني اخذ من القران لهذا! من يقول هذا؟!

هذا كلام باطل، ولعله من وضع أولئك الصوفية الكسالى الذين طُبعوا على الجلوس والسكن فيما يسمونها بالرباطات، ينزلون فيها وينتظرون رزق الله ممن يأتيهم به من الناس، عملًا أن هذا ليس من طبيعة المسلم، لأن النبي ﷺ قد ربى المسلمين

١ "الضعيفة" "٥٥٧".

جميعًا على علو الهمة، وعلى عزة النفس، فقال ﵊: "اليدُ العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة" ١.

ويُعجبني بهذه المناسبة مما كنت قرأته فيما يتعلق ببعض الزهاد من الصوفية – ولا أطيل في ذلك، فقصصهم كثيرة وعجيبة -:

زعموا أن أحدهم خرج سائحًا ضاربًا في الأرض بغير زاد، فوصل الأمر إلى أنه كاد أن يموت جوعًا، فبدت له من بعيد قرية، فأتى إليها، وكان اليوم يوم الجمعة، وهو بزعمه خرج متوكلًا على الله، فلكيلا ينقض بزعمه توكله المزعوم، لم يظهر شخصه للجمهور الذي في المسجد، وإنما انطوى على نفسه تحت المنبر، لكيلا يشعر به أحد، لكنه كان يحدث نفسه لعل أحدًا يُحس به، وهكذا خطب الخطيب خطبته، وهو لم يُصل مع الجماعة! فبعد أن انتهى الإمام من الخطبة والصلاة، وبدأ الناس يخرجون زرافات ووحدانًا من أبواب المسجد، حتى شعر الرجل بأن المسجد كاد يخلو من الناس، وحينئذٍ تُقفل الأبواب، ويبقى وحيدًا في المسجد من غير طعام ولا شراب، فلم يسعه إلا أن

١ البخاري "١٤٢٩" واللفظ له، مسلم "١٠٣٣".

يتنحنح ليثبت وجوده للحاضرين، فالتفت بعس الناس، فوجدوه قد تحول كأنه عظم من الجوع والعطش، فأخذوه وأغاثوه.

وسألوه: من أنت يا رجل؟!

قال: أنا زاهد متوكل على الله.

قالوا: كيف تقول: متوكل على الله، وأنت كدت أن تموت؟! ولو كنت متوكلًا على الله لما سألت، ولما نبهت الناس إلى وجودك بالنحنحة، حتى تموت بذنبك؟!

هذا مثال إلى ما يؤدي به مثلُ هذا الحديث "خذ من القران ما شئت لما شئت".

والخلاصة: أن هذا الحديث لا أصل له.

...

سؤال ٢: فضيلة الشيخ! يقول القرآنيون: قال تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ الإسراء:١٢ [وقال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾] الأنعام: ٣٨ [ويقول الرسول ﷺ: "إن هذا القران طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا" ١. نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك.

١ صحيح الترغيب والترهيب" "١/٩٣/٣٥".

الجواب: أما قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾] الأنعام: ٣٨، فهذه الآية إنما تعني الكتاب هُنا: اللوح المحفوظ، ولا تعني: القران الكريم.

أما قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ الإسراء:١٢، فإذا ضممتم إلى القران الكريم ما تقدم بيانه آنفا، فحينئذٍ يتم أن الله ﷿ قد فصل كل شيء تفضيلًا، لكن بضميمة أخرى، فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال، بوضع قواعد عامة يدخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها لكثرتها، فبوضع الشارع الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة ظهر معنى الآية الكريمة، وتارة التفصيل وهو المتبادر من هذه الآية، كما قال ﵊: "ما تركتُ شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركتُ شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" ١.

فالتفصيل إذًا تارة يكون بالقواعد التي لا تدخل تحتها جزئيات كثيرة، وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلًا لا

١ "الصحيحة" "١٨٠٣".

يحتاج إلى الرجوع إلى قاعدة من تلك القواعد.

ومن القواعد التي لا يدخل تحتها فرعيات كثيرة – وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع – قوله ﷺ على سبيل المثال:

"لا ضرر ولا ضرار" ١.

وقوله ﵇: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" ٢.

وقوله ﵇: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" ٣.

هذه قواعد وكليات لا يفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول، وما يتعلق بما يُسكر كما في الحديث الثاني، سواء كان المسكر مستنبطًا من العنب – كما هو المشهور - أو من الذرة، أو من أي مادة من المواد الأخرى، فما دام

١ "صحيح الجامع" "٧٥١٧".

٢ "إرواء الغليل" "٨/٤٠/٢٣٧٣".

٣ "صحيح الترغيب والترهيب" "١/٩٢/٣٤"، و"صلاة التراويح" "ص ٧٥".

لأنه مُسكر فهو حرام.

كذلك في الحديث الثالث: لا يمكن حصر البدع لكثرتها، ولا يمكن تعدادها ومع ذلك فهذا الحديث – مع إيجازه - يقول بصراحة "وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".

هذه تفصيل لكن بقواعد.

وأما الأحكام التي تعرفونها، فهي مفصلة بمفردات جاء ذكرها في السنة على الغالب، وأحيانًا كأحكام الإرث مثلًا فهي مذكورة في القران الكريم.

أما الحديث الذي جاء ذكره، فهو حديث صحيح، فالعمل به هو الذي بإمكاننا أن نتمسك به، وكما جاء في الحديث "تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة رسوله" ١.

فالتمسك بحبل الله – الذي هو بأيدينا - إنما هو العمل بالسنة المُفصلة للقرآن الكريم.

١ "مشكاة المصابيح" "١/٦٦/١٨٦".

...

سؤال ٣: هناك من يقول: إذا عارض الحديث آية من القران، فهو مردود. مهما كانت درجة صحته، وضرب مثالًا لذلك بحديث "إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه" ١، واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله عزوجل ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾] فاطر:١٨ [، فكيف على يُرد على من يقول ذلك؟

الجواب: رد هذا الحديث هو من مشاكل رد السنة بالقران وهو يدل على انحراف ذلك الخط.

أما الجواب عن هذا الحديث – وأخص به من تمسك بحديث عائشة ﵂ فهو: أولًا: من الناحية الحديثية: فإن هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية الحديثية لسببين اثنين:

الأول: أن جاء بسند صحيح عن ابن عمر ﵄.

الثاني: أنه ابن عمر ﵁ لم يتفرد به، بل تابعه على ذلك عمر بن الخطاب وهو وابنه لم يتفردا به، فقد تابعهما المغيرة ن شُعبة، وهذا مما يحضرني في هذه الساعة بأن هذه الروايات عن

١ "صحيح الجامع" "١٩٧٠"

هؤلاء الصحابة الثلاثة ﵃ في الصحيحين.

أما لو أن الباحث بحث يحثًا خاصًا في هذا الحديث فيسجد له طرقًا أخرى، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة الأسانيد فلا تُرد بمجرد دعوى التعارض مع القران الكريم.

ثانيًا: من الناحية التفسيرية: فإن هذا الحديث قد فسره العلماء بوجهين:

الوجه الأول: أن هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان يعلم في قيد حياته أن أهله بعد موته سيرتكبون مخالفات شرعية، ثم لم ينصحهم ولو يوصهم أن لا يبكوا عليه، لأن البكاء يكون سببًا لتعذيب الميت.

و"ال" التعريف في لفظ "الميت" هنا ليست للاستغراق والشمول، أي: ليس الحديث بمعنى أن كل ميت يُعذب ببكاء أهله عليه، وإنما "ال" هنا للعهد، أي: الميت الذي لا ينصح بألا يرتكبوا بعد وفاته ما يخالف الشرع، فهذا الذي يعذب ببكاء أهله عليه، أما من قام بواجب النصيحة، وواجب الوصية الشرعية بألا