الحَدِيث بِالْعَدَالَةِ والضبط وَإِنَّمَا يثبت ذَلِك بِالنَّقْلِ عَن أَعْلَام الدّين بتعديلهم وبراءتهم من الْجرْح والغفلة وَيكون لنا ذَلِك دَلِيلا على الْقبُول أَو التّرْك وَكَذَلِكَ مَرَاتِب هَؤُلَاءِ النقلَة من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتفاوتهم فِي ذَلِك وتمييزهم فِيهِ وَاحِدًا وَاحِدًا وَكَذَلِكَ الْأَسَانِيد تَتَفَاوَت باتصالها وانقطاعها بِأَن يكون الرَّاوِي لم يلق الرَّاوِي الَّذِي نقل عَنهُ وبسلامتها من الْعِلَل الموهنة لَهَا وتنتهي بالتفاوت إِلَى طرفين فَحكم بِقبُول الْأَعْلَى ورد الْأَسْفَل وَيخْتَلف فِي الْمُتَوَسّط بِحَسب الْمَنْقُول عَن أَئِمَّة الشَّأْن وَلَهُم فِي ذَلِك أَلْفَاظ اصْطَلحُوا على وَضعهَا لهَذِهِ الْمَرَاتِب الْمرتبَة مثل الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وَغير ذَلِك من ألقابه المتداولة بَينهم وبوبوا على كل وَاحِد مِنْهَا ونقلوا مَا فِيهِ من الْخلاف لأئمة اللِّسَان أَو الْوِفَاق ثمَّ النّظر فِي كَيْفيَّة أَخذ الروَاة بَعضهم عَن بعض بِقِرَاءَة أَو كِتَابَة أَو مناولة أَو إجَازَة وتفاوت رتبها وَمَا للْعُلَمَاء فِي ذَلِك من الْخلاف بِالْقبُولِ وَالرَّدّ ثمَّ أتبعوا ذَلِك بِكَلَام فِي أَلْفَاظ تقع فِي متون الحَدِيث من غَرِيب أَو مُشكل أَو تَصْحِيف أومفترق مِنْهَا أَو مُخْتَلف وَمَا يُنَاسب ذَلِك

هَذَا مُعظم مَا ينظر فِيهِ أهل الحَدِيث وغالبه وَقد ألف النَّاس فِي الحَدِيث وَأَكْثرُوا وَمن فحول علمائه وأئمتهم أَبُو عبد الله الْحَاكِم وتآليفه فِيهِ مَشْهُورَة وَهُوَ الَّذِي هذبه وَأظْهر محاسنه وَأشهر كتاب للمتأخرين فِيهِ كتاب أبي عَمْرو بن الصّلاح كَانَ لعهد أَوَائِل الْمِائَة السَّابِعَة وتلاه محيى الدّين النَّوَوِيّ بِمثل ذَلِك والفن شرِيف فِي معزاه لِأَنَّهُ معرفَة مَا يحفظ بِهِ السّنَن المنقولة عَن صَاحب الشَّرِيعَة هَكَذَا فِي كتاب العبر لِابْنِ خلدون

وَهُوَ من أجل نوع وأفخمه من أَنْوَاع علم أَسمَاء الرِّجَال فَإِنَّهُ الْمرقاة إِلَى معرفَة صِحَة الحَدِيث وسقمه وَإِلَى الِاحْتِيَاط فِي أُمُور الدّين وتمييز مواقع الْغَلَط وَالْخَطَأ فِي بَدْء الأَصْل الْأَعْظَم الَّذِي عَلَيْهِ مبْنى الْإِسْلَام وأساس الشَّرِيعَة وللحفاظ فِيهِ تصانيف كَثِيرَة