قوله: * (صيغة إفعل) * الكلام في بيان معنى " الأمر " يقع في مقامات:

أحدها: في بيان مفاد مادة الأمر على سبيل الاجمال.

ثانيها: في تحديد معناها المقصود في المقام.

ثالثها: في أنها هل تفيد الوجوب عند الإطلاق أو لا؟.

رابعها: في بيان مفاد الصيغة.

والمصنف اقتصر على الرابع، إذ هو المهم بالبحث في المقام، وأما البواقي فلا يترتب عليها ثمرة مهمة في الأحكام، ولا بأس أن نشير إليها.

أما الأول:

فنقول: إن لفظ " الأمر " يطلق على معاني عديدة:

منها: القول المخصوص الدال على طلب الفعل حسب ما يأتي بيانه في المقام الثاني.

ومنها: الفعل، كما في قوله تعالى: * (وما أمر فرعون برشيد) * (1).

ومنها: الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: * (فلما جاء أمرنا) * (2).

ومنها: الشئ، كما تقول: " رأيت اليوم أمرا عجيبا ".

ومنها: الشأن، تقول: " أمر فلان مستقيم ".

ومنها: الحادثة، نص عليه في القاموس.

ومنها: الغرض، كما تقول: " جاء زيد لأمر ".

وقد يرجع الستة الأخيرة إلى معنى واحد، وقد اتفقوا على كونه حقيقة في القول المخصوص، كما حكاه جماعة منهم العلامة والآمدي والحاجبي والعضدي.

والظاهر من ما عدا الآمدي حكاية الاتفاق على كونه حقيقة في خصوص القول المخصوص، بل نص عليه العضدي في آخر كلامه.

مخ ۵۶۵