النصف الذي يملكه المستأجر وله الرجوع بنصف أجرة ما انفسخ العقد فيه؛ لأن مقتضى الانفساخ في النصف الرجوع بنصف الأجرة لكنه خلف اثنين والتركة في يديهما والدين الذي يلحقهما يتوزع فيخص الراجع الربع ويرجع بالربع على أخيه فإن لم يترك الميت سوى الدار بيع من نصيب الأخ المرجوع عليه بعدما ثبت به الرجوع وهذا بعيد عند الأئمة؛ لأن الابن المستأجر ورث نصيبه بمنافعه وأخوه ورث نصيبه مسلوب المنفعة" إلى آخر ما ذكره انتهى ما أردته من («الروضة» ^(١).

وقال المصنف في ((التكملة)) ^(٢): "تنبيه استثنى أربع صور الأجير المعين وساق بقية الأربع صور التي ذكرها البلقيني، ثم قال: ويلتحق بهن خامسة وساق ما ذكره الأذرعي".

ثم قال: "وفي استثناء الأولى نظر" يعني مسألة الأجير المعين؛ لأن الانفساخ فيها بموت المعقود عليه لا بموت العاقد كما قاله صاحب ((البحر))^(٣) و((الكافي)^(٤) يعني انفساخ الإجارة في هذه الصور ليس بموت العاقد بل بموت المعقود عليه فإنه في الحقيقة