= مقصوده وصرف البيع إلى الشريك. وأخذ منه إبطال الشفعة في الموهوب.

الثاني: ما هو كذلك في الأصح، كما لو قتل صاحب الدين المؤجل المديون (حل الدين) في الأصح، وكذا لو أمسك زوجته لأجل ميراثها مسيئا عشرتها فإنه يرثها في الأصح ولو رمى نفسه من شاهق ليصلي قاعداً لا يجب القضاء في الأصح، وكذا لو شربت دواء يلقي الجنين فألقته ونفست لم يلزمها قضاء ((صلوات)) أيام النفاس على الأصح.

ولو أساء عشرة زوجته حتى افتدت بالخلع ((نفذ في الصحيح، وكذا لو طلقها في مرضه فراراً من الإرث نفذ ولم ترثه على الجديد وقال في القديم: ((ترث) مناقضة لقصد)).، ولو جيت المرأة ذكر زوجها، أو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت (لهما) الخيار في الأصح.، ولو (خلل) الخمر بغير طرح شيء فيها بل بالنقل من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح": ١٨٣/٣ - ١٨٤.

(١) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - (المنثور)).

(٢) «المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٨٤/٣.

(٣) قلت: هذا القسم وهذا المثال قد ذكره الإمام الزركشي في القسم الثاني ولم يهمله فقد قال جمع: "ولو (خلل) الخمر بغير طرح شيء فيها بل بالنقل من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح". ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٨٤/٣، و(فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٤٩٠/٥.

(٤) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)).

(٥) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - («المنثور)).

(٦) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ١٨٧/٣، ((الفروق))؛ للقرافي: ١٧٦/٤، ((فتح القدير)؛ لابن الهمام :