غيره"^(١) وهي هنا للإنتقال من غرض إلى آخر فليتأمل.

(قوله: فإذا أعتقه مثلاً، أو باعه، أو وهبه لكانت هذه التصرفات قاطعة للملك وليست رافعة لشرائه، [لأنها من جملة آثاره، فكيف ترفعه] ^(٢)(٣) إنما يذكر في بعض النسخ وفي بعضها آثارها وهو الذي في خط المصنف فليعلم.

(قوله: وكذلك العتق والبيع ونحوه من التصرفات قاطعة للملك، والفسخ رافع للعقد المقتضي للملك، وقد اختلفوا في أن الفسخ بعيب [المبيع] ^(٤) هل هو رفع للعقد من حينه أو من أصله؟ وليس لك أن تقول: إذا قلنا من حينه فهو والقطع سواء، فإن من اشترى عبداً فشراؤه اقتضى أحكاماً [أخر]^(٥) من الملك) إلى أن قال: (فإذا ردّه المشتري بعيب رجع إليه بالملك الأول وكان الملك الثاني مستفاداً من شرائه السابق على بيته وليس ملكاً جديداً بالفسخ (ولو أنه اشتراه من مشتريه كان عوده إليه بملك جديد مبتدأ ^(٦) ] ^(٧)

[وينبني] ^(٨) على هذا أنه: لو قال: إن دخلتُ الدار فأنت حرِّ ثم باعه، ثم رُدّ عليه بعيب، ثُمَّ دخل الدار (يعتق) ^(٩)؛ لأنه ليس تعليقاً قبل الملك [لأن الملك] ^(١٠) العائد هو الأول