وإذا قال شريكان للعبد المشترك: إذا متنا فأنت حر، فلا يعتق العبد ما لم يموتا جميعاً.

إما على الترتيب وإما معاً، وهو بين الموتين للورثة فلهم التصرف فيه بما لا يزيل الملك كالاستخدام والإجارة، وليس لهم بيعه؛ لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك الآخر.

وقيل: لهم بيعه لأن ^(١) (أحد شرطي العتق لم يوجد).

وإذا اشترى دابة وأنعلها ثم اطلع على عيب بها، وكان قلع النعل يؤدي إلى تعييب الدابة فردَّها المشتري، وترك النعل للبائع فإنه يجبر على قبوله، وليس للمشتري طلب قيمة النعل، ثم الأشبه أن النعل لو سقط يكون للمشتري فيمتنع بيعه على المشتري كمسكن لعبده كما تقدم^(٢).

وإذا أعار ([أرضاً)^(٣) للدفن فإنه لا يرجع فيها قبل أن يبلى الميت لما فيه من هتك حرمة الميت بالنبش، ولو أراد بيع تلك البقعة لم يجز لجهالة مدة البقاء^(٤).

وإذا فعل الغاصب بالمغصوب ما يقتضي (انتقاله إليه كما لو خالطه]^(٥) بما لا يتميز،