النسب، ويجيء هذا في المجنون إذا وطئ المكرهة". ^(١) انتهى

فرع: لو أكره على ترك الوضوء فتيمم، فقال الروياني عن والده: "أنه لا قضاء".^(٢)

وقال في ((الروضة)) وغيرها: "وفيه نظر، لكن الراجح ما ذكره؛ لأنه في معنى من غصب ماؤه (ولا قضاء]^(٣)".^(٤)

قال الإسنوي: "والمتجه خلافه؛ لأن الغصب كثير معهود بخلاف الإكراه على ترك الوضوء".^(٥) انتهى

وفيه نظر، بل غصب الماء نادر وغير معهود أيضاً فتأمله.

فروع: أحدها: إذا وقف على سكان موضع فأخرج بعضهم مكرهاً. قال الإسنوي: "ففي بطلان استحقاقه نظر ولا يبعد بقاء الاستحقاق". انتهى ^(٦)

ولا يخفى رجحانه إذا لم يكن شرط أو حجة؛ لأنه بذلك يصير إكراهاً بغير حق.

ثانيها: قبول القضاء عند الإكراه عليه، صحيح إن تعين عليه؛ لأنه إكراه بحق وإن لم يتعين فكإكراه المالك أجنبياً على بيع سلعته.^(٧)

ثالثها: السرقة وشرب الخمر مباحان بالإكراه، وقيل: لا يسقط الحد عن السارق