قلت: في كتاب الصداق وذكرها المصنف عنه في الطلاق في كتابه (الزوائد)) والله أعلم. فالمذهب أنه لا عبرة بذلك، وقيل الاعتبار بما تواضعا عليه - أي توافقا عليه - ^(١). قال في ((الصحاح)): "واضعته في الأمر إذا وافقته فيه على شيء انتهى".^(٢)

(قوله: من قاعدة: الإعراض عن الملك أو حق الملك ضابطه: أنه إن كان ملكاً لازماً لم يبطل بذلك) إلى أن قال: (وإن لم يكن كذلك) أي - ملكاً لازماً - «بل ثبت له حق التملك صحَّ كإعراض الغانم عن الغنيمة قبل القسمة كأن يقول: أسقطت حقي من القسمة، وكذا قبل فرز الخمس وقبل قسمة الأخماس الأربعة على الأصح).^(٣)

أي - يسقط حقه بعد فرز الخمس - أي - وبعد إفراز ما يحتاج إليه من رأس مال الغنيمة - لأن إفراز الخمس لا يتعين به حق كل واحد من الغانمين، بل كل واحد على ما كان عليه وإن تميز به حقهم عن الجهات الْعَامَّةِ.

تنبيه: قال في ((القاموس)): "الفرز ما اطمأن من الأرض وعزل شيء من شيء وميزه كالإفراز انتهى"^(٤)

(قوله: من قاعدة: (إن الإكراه يسقط أثر التصرف)^(٥) رخصة من الله تعالى، وقد استثنى