وليس له نيةُ إقامةٍ ببلد، ومثله مُكَّارٍ (١) وراعٍ، وفيْجٌ (بالجيم) -وهو: رسول السلطان- ونحوهم.

ــ

والملاح على ما في الصحاح (٢): صاحب السفينة، وانظر هل المراد بصاحبها من هو مالكها، أو الذي يقال له: الرائس، أو كل من يتعاطى مصلحة مسيرها؟ قال شيخنا: الظاهر أن مراد الفقهاء الأخير، فليحرر (٣)!.

وبخطه: فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص.

* قوله: (وليس. . . إلخ) مقتضاه أن الكافي في الترخص له عدم نية الإقامة ولو زمنًا معينًا، وفي الفروع (٤): "ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعًا، فإن كان دائمًا، كملاح بأهله دهرَه لم يترخص"، فانظر بين العبارتين، وحرر المسألة!.

وبخطه (٥): فإن كان له أهل وليسوا معه، فله الترخص، وإن كان له نية إقامة ببلد فله القصر، ولو كان معه أهله.

* قوله: (وفَيْجٌ) بفتح الفاء وسكون الياء المثناة تحت (٦).

* فائدة: قال ابن رجب في القاعدة الثالثة (٧): "أما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على

(١) المكَّاري: الذي يحمل الناس والمتاع على دوابه بالأجرة. شرح المصنف (٢/ ٢٣٧).

(٢) الصحاح (١/ ٤٠٨) مادة (ملح).

(٣) قال في المصباح المنير (٢/ ٥٧٩): "الملاح: السَّفَّان، وهو الذي يجري السفينة".

(٤) الفروع (٢/ ٦٥).

(٥) سقط من: "ب".

(٦) انظر: تاج العروس (٢/ ٨٩).

(٧) القواعد ص (٦).