وتُكره سرعةٌ تمنعُ مأمومًا فعلَ ما يُسن، ما لم يُؤثر مأمومٌ التطويلَ، وتطويلُ قراءة الأولى عن الثانية. . . . . .

ــ

الناس فليخفِّف، فإن خلفه الكبير، والضعيف، وذا الحاجة" (١)، فقال: قال اللَّه ﷿: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، فقال الأعمش: فأنا رسول الخاشعين إليك، إنك لثقيل.

* قوله: (وتكره سرعة. . . إلخ) قال الحجاوي في حاشية التنقيح (٢): "قال الشيخ تقي الدين (٣): يلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره، ونحوه، وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع.

وقال: ينبغي له أن يفعل غالبًا ما كان يفعله ﵊ غالبًا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان ﵊ يزيد وينقص أحيانًا"، انتهى.

* قوله: (ما لم يُؤْثِر مأمومٌ التطويلَ) قال الحجاوي (٤): "مفهومه أنه يطول إذا آثر مأموم التطويل، وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلًا، وأما إذا كان كثيرًا فلا يخلو عمن له عذر، هذا معنى كلام الرعاية" (٥)، انتهى.

* قوله: (وتطويلُ) عطف على "التخفيف"،. . . . . .

(١) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁: أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من شكا إمامه إذا طوَّل (٢/ ٢٠٠) رقم (٧٠٥).

ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخيف الصلاة في تمام (١/ ٣٤٠) رقم (٤٦٦).

(٢) حاشية التنقيح ص (١١٠).

(٣) الاختيارات ص (٦٩).

(٤) حاشية التنقيح (١٠٩).

(٥) نقله في الإنصاف (٤/ ٣٢٦، ٣٢٧).